فتاة الجزيرة - الرياض- خاص
كشفت مصادر مطلعة عن كواليس اللقاء الذي شهدته العاصمة السعودية الرياض قبل أيام بين اللواء عيدروس الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، ووفد من قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح.
وجاء اللقاء في إطار جهود وساطة إقليمية لتخفيف التوتر بين الجانبين وفتح صفحة جديدة من التعاون السياسي في اطار الجمهورية اليمنية ، بعد سنوات من الصراع والاتهامات المتبادلة حول الاغتيالات والتصفيات السياسية.
ضم وفد الإصلاح النائب البرلماني إنصاف مايو، المعروف باتهامه العلني للمجلس الانتقالي بمحاولات اغتياله واغتيال كوادر حزبه في عدن، بدعم إماراتي، هذا الاتهام سبق أن أثار موجة من الجدل، مما يجعل اللقاء خطوة غير متوقعة.
تفاصيل اللقاء والضمانات المقدمة
خلال الاجتماع، شدد الطرفان على أهمية تجاوز الخلافات والتركيز على مواجهة التحديات الوطنية، مثل التصدي للحوثيين وترتيب البيت الداخلي في اطار الجمهورية اليمنية ، ووفقًا لمصادر مطلعة، قدم اللواء عيدروس الزبيدي عدة ضمانات لحزب الإصلاح لضمان نجاح المصالحة، أبرزها:
-ضمان الحماية الأمنية: التزم المجلس الانتقالي بتوفير الحماية لكوادر الإصلاح ومقراته في المناطق الواقعة تحت سيطرته، لا سيما في عدن، وتهيئة بيئة آمنة للعمل السياسي.
-إعادة النظر في الملفات الأمنية: وعد الزبيدي بفتح تحقيقات جدية حول حوادث الاغتيالات السابقة، ومحاسبة المتورطين فيها، بمن فيهم شخصيات محسوبة على قوات الانتقالي.
-إشراك الإصلاح في المشهد السياسي: تضمنت الضمانات وعودًا بتفعيل دور الإصلاح في الإدارة المحلية والتنسيق في الملفات ذات الأولوية الوطنية.
-التهدئة الإعلامية: اتفق الطرفان على التوقف عن الحملات الإعلامية المتبادلة والعمل على تهدئة الأجواء السياسية.
الإطاحة بقيادات داخل المجلس الانتقالي
في إطار الصفقة، بدأ المجلس الانتقالي بإجراءات لإبعاد بعض القيادات الأمنية والعسكرية التي طالتها اتهامات بالضلوع في عمليات اغتيال استهدفت شخصيات مقربة من الإصلاح، و تشير التقارير إلى أن المجلس قدم شخصيات بارزة، مثل علي الصقري مدير مكتب قائد الاحزمة الأمنية السابق وعلي الصياء من شعبةالاستخبارات كـ"أكباش فداء"، في محاولة لتخفيف الضغوط الداخلية والإقليمية.
أبعاد القضية: أمجد خالد وشبكات الاغتيال
برز اسم العميد أمجد خالد في النقاشات، إذ تشير التقارير إلى تورطه في تشغيل خلايا اغتيال بالتنسيق مع قيادات أمنية محسوبة على المجلس الانتقالي ، واتهم مدير مكتب القائد العام للحزام الأمني، السابق واحد القيادات البارزة حاليا علي الصقري، بمنح بطاقات رسمية لعناصر تابعة لتلك الخلايا ، وبعد تضييق الخناق عليه، فر الصقري إلى سلطنة عمان، مما أثار تساؤلات حول علاقة الأجهزة الأمنية للمجلس بهذه الشبكات.
الهدف من الصفقة: شراكة وطنية أم مناورة سياسية؟
رغم التفاؤل بآفاق المصالحة، تثار تساؤلات حول دوافع هذا التقارب. هل هو بداية لشراكة وطنية حقيقية أم مجرد مناورة سياسية لتخفيف الضغوط الدولية والإقليمية عن المجلس الانتقالي، خاصة فيما يتعلق بملفات الاغتيالات والانتهاكات الأمنية التي أُثيرت حوله؟
إرسال تعليق